البحث عن عقار ×

عقاري الذهبي

للخدمات العقارية والاستثمارية

قيمة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا

شارك الآن


42 مليار دولار.. قيمة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال 15 عاماً

اجرى بعض المستثمرين الأجانب عمليات شراء للعقار في الاسواق التركية بميزانية تعادل مليارات الدولارات خلال السنوات الـ 15

الماضية (2003 – 2017)، وفق المعطيات الرسمية .وبحسب التقارير التي أعدته إحدى الشركات التركية المتخصصة في مجال بيع

العقارات، استناداً إلى معطيات المصرف المركزي التركي وقد بلغت قيمة مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال 15 عاما، نحو 42

مليار دولار. فان التقرير لفت إلى ارقام هائلة في مبيع للعقارات وقد سجلت زيادة على نحو كبير في تركيا  عقب إقرار قانون خاص

بتملك الأجانب الذي صدر  في 2013.وقد أصدرت الحكومة التركية في عام 2012  قانونا تسمح فيه لتملك العقارات للاجانب بنسبة

100 بالمائة، ودخل حيز التنفيذ هذا القانون في 2013.وقبل ذلك، كان يُطبق نظام التعامل بالمثل، بمعنى أن تركيا كانت تتبع نظاما

يعتمد على العلاقات التبادلية بين الدول، فإذا كانت دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بتملك العقار والاستثمار فيها كانت تركياايضا

بالمقابل، تسمح لمواطني تلك الدول بالتملك والاستثمار في بلدها وفي 2003، حققت المبيعات 998 مليون دولار، قبل أن تصعد إلى

1.343 مليار دولار أمريكي في 2004، لتواصل ارتفاعها في 2005 إلى 1.841 مليار دولار.وفي 2006، سجلت المبيعات قرابة 2.922

مليار دولار، وفي العام 2007 بلغت 2.926 مليار دولار، وأكثر من 2.937 مليار دولار في 2008.وتراجعت هذه الأرقام في 2009، لتنخفض

إلى 1.782 مليار دولار أمريكي، وهي فترة أوج الأزمة المالية العالمية و استعاد القطاع التركي  عافيته في 2010 رغم استمرار الأزمة

المالية العالمية وارتفع إلى 2.494 مليار دولار، وفي 2011 حقق 2.13 مليار دولار، ومن ثم صعد إلى 2.636 مليار دولار في 2012.ومع

إقرار تشريع بيع العقار بالمثل في 2013، بدأت الأرقام ترتفع بشكل أكبر ففي ذات العام وصل حجم المبيعات 3.49 مليارات دولار،

صعدت إلى 4.321 مليارات دولار في 2014.وفي 2015 بلغت المبيعات 4.156 مليارات دولار، وتراجعت قليلا إلى 3.890 مليارات دولار

في 2016، لتصل قمة المبيعات في 2017 عند 4.643 مليارات دولار.بذلك، يصل إجمالي المبيعات خلال هذه السنوات إلى 41 ملياراً

و951 مليون دولار.وبنفس الإطار، فإن مبيعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي2018 مقارنة مع ما يقابلها من العام السابق تشهد

زيادة بنسبة 20 بالمائة، ليصل الإجمالي مع مبيعات هذه الأشهر إلى أكثر من 42 مليار دولار.ومع إضافة عوامل مثل بناء مشاريع

استثمارية في تركيا والافتتاحات في مشاريع هامة في اسطنبول وبعض التسهيلات كالحصول على الجنسية نتيجة تملك عقار بقيمة

300 ألف دولار بدلاً من مليون دولار، فمن المتوقع أن يؤثر ذلك على مبيعات العام الحالي لتصل مع إضافة العام الجاري إلى 50 مليار

دولار.وصرح فاروق إقبال رئيس مجلس إدارة شركة “نيفيتا” المتخصصة في مجال المبيعات للأجانب، قال: “منذ قرار البيع بالمثل في

2013، جرى بيع 5 ملايين و99 ألفا و691 وحدة سكنية للأجانب، وهناك ارتفاع جيد في السنوات الأخيرة”.وأوضح أنه بالنظر إلى عادات

الأجانب في شراء البيوت، “تبيّن أنهم يفضلون الاستثمار في عقارات تتراوح أسعارها ما بين 100 – 300 ألف دولار”.ولفت إقبال إلى أن

“تسهيل شرط الحصول على الجنسية وإنزاله إلى حاجز 300 ألف دولار، يساهم في قطاع العقارات وبالاقتصاد التركي بشكل جاد،

حيث نرى أن أمريكا باعت للأجانب في العام السابق 284 ألف عقار، وحصلت بموجبها على 153 مليار دولار”.وأضاف قائلا ان “إسبانيا

أيضا في 2017 باعت 50 ألف عقار للأجانب من إجمالي 457 ألف عقار تم بيعه، بمعنى أن عقار من كل 10 تم بيعه للأجانب، فيما

أمريكا تبيع عقار من كل 20 للأجانب”.أما في تركيا، يقول إقبال: “يتم بيع عقار للأجانب من كل 65، نكسب منها 4.6 مليارات دولار،

ولتطوير هذه الأرقام لابد من جهود تبذل من قبل القطاع الخاص والعام”.وذلك لرفع مستوى اهمية العقارات في تركيا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *